در دنیای امروز پیوندهای نظامی و ایدئولوژیک کشورها جای خود را به پیمان‌ها و قراردادهای عمیق اقتصادی داده‌اند که به نظر می‌رسد رشته محکم‌تری برای طرفین باشد؛ چنانکه چین مدعی کمونیسم چنان پیوندی با اقتصاد آمریکا خورده است که نیازی به رقابت تسلیحاتی با رقیب پیشین نمی‌بیند. امروز حتی برخی از ناظران، حاملان روابط بین‌الملل را که شاید تا دیروز ایدئولوژی‌ها بودند، تغییر‌یافته می‌دانند و مدعی هستند که این اقتصاد است که روابط امروزین در عرصه جهانی را شکل می‌دهد....اهمیت نقش اقتصاد در روابط بین‌المللی در دنیای امروز موضوعی است که پرونده اقتصادی شماره دهم ماهنامه مدیریت ارتباطات–که هم‌اکنون روی کیوسک‌های مطبوعاتی موجود است- به آن پرداخته است.در این پرونده گفت‌وگویی نیز با محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است.نوبخت در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات با اشاره به درهم تنیدگی حوزه‌های اقتصاد و روابط بین‌الملل، به رویكرد كشورهای جهان در ارتباطات جدیدشان اشاره کرده و گفت: «پس از جنگ جهانی دوم تلاش شد تا كشورها به جای آنكه با هم مبارزه كنند و بازارهای كشورها را به دست آورند، دكترین جدیدی حاكم کنند تا بازارها براساس مزیت‌های نسبی تقسیم شود». وی کمک‌های اقتصادی کشورها به یکدیگر را در بحران اقتصاد جهانی طی دو سال گذشته ناشی از همین رویکرد دانسته و افزود: «در دوران جدید چون اقتصاد از اشل‌های ملی خارج و به شکل فراملی و اقتصاد بین‌الملل مطرح شده است، بنابراین روابط كشورها نیز باید در سطح روابط بین‌الملل تعریف شود و آن نظارت‌هایی كه كشورها در گذشته برای تأمین منافع و كنترل فعالیت‌هایشان تحت بسته‌های نظارتی ملی داشتند، به بسته‌های نظارتی بین‌المللی تبدیل شد. سال گذشته و پس از بحران مالی جهان، اجلاسی در لندن برگزار شد و در آن مطرح شد که سازمان‌های جهانی چون IMF و بانک جهانی دیگر برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورها کافی نیستند و باید بسته‌های نظارتی جدیدی تعیین شود و قوانینی مقرر شود تا کشورهای خاطی مجازات شوند، چرا که به دلیل جهانی بودن اقتصاد، مشکلات یک کشور بر دیگر کشورها نیز تأثیرگذار است. بر همین اساس، زمانی که در یونان مشکلی به وجود می‌آید، آلمانی‌ها به کمکشان می‌شتابند یا اتحادیه اروپا خواهان کمک به اقتصاد ایرلند می‌شود. اینها به دلیل خیرخواهی نیست، بلکه به جهت خودخواهی این کشورهاست که نفع خودشان را در کمک به دیگر کشورها می‌دانند و آگاهند اگر اقتصاد این کشورها زمین بخورد، آنها نیز دچار مشکل می‌شوند».وی ادامه داد: «کمک کشورها به یکدیگر به این جهت است که اگر در جهان موجی ایجاد شود، به کشورهای دیگر هم سرایت می‌کند. بر همین اساس می‌توانیم بگوییم در بحث‌های اقتصادی دقیقاً روابط بین‌الملل یک ابزار است. کشورها می‌دانند اقتصاد، دیگر اقتصاد ملی یا منحصر به فرد نیست و متأثر از رخدادهای جهانی است».وی با اشاره به اینکه تجارت بین‌الملل نیازمند روابط بین‌الملل است، اظهار داشت: «نمایندگی‌های خارجی هر کشور وظیفه‌شان این است که روابط بین‌الملل را در خدمت تجارت بین‌الملل قرار دهند. فعالیت آنها بیش از آنکه جنبه سیاسی داشته باشد، جنبه اقتصادی دارد. می‌توانند بازاریابی‌های مختلفی داشته باشند یا به لحاظ حقوقی بسترهای مورد نیاز را فراهم کنند اما در یک اقتصاد دولتی نمی‌توان به حضور بخش خصوصی در کشورهای هدف امیدی داشت و معمولاً دولت‌ها بسترسازی می‌کنند تا فرصتی را برای حضور تجار خود در دیگر کشورها فراهم کنند. مسؤولان کشور ترکیه هر زمانی که به ایران می‌آیند، تعدادی از تجار ترک را با خود همراه کرده‌اند. البته همه مشکلات به این موضوع ختم نمی‌شود. ما مقداری هم مشکلات فرهنگی داریم. باید بپذیریم به دلیل القائات مختلف، سرمایه برای ما شرم‌آور عنوان شده است. در این صورت کدام وزیری جرأت می‌کند برای سفرهای خارجی خود از توان بخش خصوصی استفاده کند؟» معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ماهنامه مدیریت ارتباطات، در پاسخ به این پرسش که «کشورهای دیگر به ما پیشنهاد کرده‌اند در قبال چشم‌پوشی از ادامه چرخه سوخت هسته‌ای، عضویت در سازمان تجارت جهانی و استفاده از هواپیماهای جدید در ناوگان هوایی کشور را به ما خواهند داد. حال ما چگونه می‌توانیم این مشوق‌های اقتصادی را کسب کنیم اما از حقوق هسته‌ای نیز کوتاه نیایم؟»، گفت: «اینکه با چه روشی و چگونه می‌توان از حقوق ملی برخوردار بود و به این منافع اقتصادی دست یافت، هنر دولت‌هاست. اگر از طریق اعتمادسازی قابل دستیابی باشد، باید از آن استفاده کرد. فکر می‌کنم اختلاف میان 2 نگاه در کشور نیز از این موضوع منتج شده باشد اما هیچ دولتی نمی‌تواند قبول کند برای رسیدن به یک‌سری امتیازات اقتصادی، از حقوق خود بگذرد».این استاد دانشگاه همچنین به تلاش غرب برای تضییع حقوق اقتصادی ایران پس از طرح پرونده هسته‌ای كشور در شورای امنیت سازمان ملل اشاره می‌كند و می‌گوید: «فراموش نکنیم تلاش قدرت‌های بزرگ در این بخش موفقیت‌آمیز بوده است، چون بحث خودشان را با ما به بحث دنیا با ما تبدیل کردند. چقدر تلاش شد تا پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل نرود، چرا که اگر قطعنامه‌ای در آنجا صادر شود، این قطعنامه دیگر تنها مختص به آمریکایی‌ها نیست و کاربرد جهانی دارد. ممکن است پیش‌نویس آن را آمریکا نوشته باشد اما یک حکم جهانی علیه ماست و همه کشورها موظف به اجرای مفاد آن هستند. علت این همه تلاش برای عدم ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نیز به این بود که آمریکا خود را پشت سر کشورهای دیگر مخفی نکند و صحنه‌گردان این غائله نباشد».

 
پوستر جلدهای 10 شماره از ماهنامه مدیریت ارتباطات